پیگیری مردم و رسانه ها مانع قطع یارانه نوزادن شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۱۴۰۸
به گزارش صدای ایران، ۱۲ خرداد ماه بود که بر اساس تصویب هیئت وزیران و دولت پرداخت یارانه به موالید جدید مشروط و تنها به تأیید وزارت رفاه و تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها منوط شد. مصوبهای که بر خلاف تمام سیاستهای ضد جمعیتی کشور بود و لیست اقدامات ضد جمعیتی دولت را تکمیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طوری که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان، این تصمیم دولت را بر خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت و اولویتهای کشور خوانده و به شدت با آن مخالفت کرده و خواستار لغو آن شدند.
تصمیم اخیر دولت در این زمینه در حالی است که کشور در وضعیت تهدید شاخصهای جمعیتی قرار دارد و کاهش جمیعت و از سوی دیگر سرعت رشد سالمندی به عنوان خطری جدی برای کشور به شمار میرود. همین عوامل موجب نگرانی چند ساله رهبر معظم انقلاب شده و ایشان طی مدتهای اخیر بارها در سخنرانیهای خود بر لزوم توجه به مسئله جمعیت تاکید کردهاند.
این در حالی است که دولت به جای برنامهریزی برای افزایش جمعیت کشور، انجام اقداماتی برای تشویق زوجین به فرزندآوری، ارائه مشوقهای مالی و غیر مالی برای ترغیب مردم به تولد فرزندان بیشتر؛ تصمیم به قطع حداقلیترین تسهیلات موجود یعنی پرداخت یارانه نقدی را نیز گرفته است.
پس از تصویب این موضوع توسط هیئت دولت، مخالفان این مصوبه به مقابله با آن پرداختند. به طوری که انتشار یادداشتها و مطالب متعدد کارشناسان جمعیتی در رسانهها، به راه افتادن پویش و مطالبات مردمی در فضای مجازی بر علیه این مصوبه و مطالبه رسانهها از نمایندگان مجلس برای لغو تصمیم دولت عامل به راه افتادن موجی در مخالفت با پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید و در نهایت سست شدن پایههای اجرایی مصوبه مذکور شد.
واکنش نمایندگان مجلس نسبت به مخالفت با تصمیم جدید دولت
در همین خصوص زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود: متأسفانه زوجین علیرغم تمایل به فرزندآوری، به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند دست به این اقدام بزنند و دولت به جای در نظر گرفتن مشوقهایی برای زوجین، کمک به زنان شاغل و ارائه یارانههای ویژه به این افراد، یارانه موالید جدید را قطع میکند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در صحبتهای خود فرمودهاند که شرایط دهشتناکی در فرزندآوری وجود دارد. کلمه «دهشتناک» بار بسیار زیادی دارد. در نتیجه مسئولان باید به جای مانعتراشی برای افزایش جمعیت کشور، به ارائه مشوقهای بیشتر بپردازند.
عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: در خصوص تصمیمات ضد جمعیتی اخیر دولت، به رئیسجمهور تذکر دادهایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم؛ در صورت عدم توجه دولت، مجلس از سازوکارهای نظارتی دیگر خود استفاده خواهد کرد و به سراغ سوال از رئیسجمهور، وزرا، شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به عملکرد دولت و … خواهد رفت. البته در نظر داریم که با تعامل با دولت و وزرا، مسائل را حل و فصل کنیم که کار به شکایت نرسد اما در صورت عدم پاسخگویی دولت، مجبور به این اقدام خواهیم بود.
الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود: مجلس با تصمیمات ضد جمعیتی دولت ازجمله قطع یارانه موالید جدید و محدودیت برای پرداخت وام ازدواج مخالفت میکند و اجازه ایجاد آسیبهای اجتماعی و ملی را نمیدهد.
وی با اشاره بر ضرورتهای حمایت از خانواده، ابراز داشت: باید از همان ابتدا یعنی از ازدواج تا بحث فرزندآوری تسهیلات و سیاستهای حمایتی اجرایی شود تا خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مستحکم و قوی باقی بماند. چرا که این خانواده است که میتواند جامعه را به سوی فرهنگ و ارزشهای تمدن اسلامی-ایرانی هدایت کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفته بود: متأسفانه دولت دانسته یا نادانسته در حال انجام عملیات علیه سیاستهای کلی کشور از جمله خانواده و جمعیت است. این مسیری که دولت در پیش گرفته کمکی به تولید نسل نمیکند. تعیین رنج سنی برای وام ازدواج یا قطع یارانه متولدین جدید نیز مصادیق جنگ دولت با سیاستهای افزایش جمعیت است.
حاجی دلیگانی در خصوص اقدام مجلس برای مقابله با قطع یارانه متولدین جدید، عنوان کرد: پس از اطلاع از این مصوبه دولت، به استناد مواردی از قانون، سیاستهای کلان کشور و تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مغایر بودن این مصوبه را به رئیس مجلس یازدهم اطلاع دادیم و رئیس مجلس نیز دستور بررسی و ابطال مصوبه قطع یارانه متولدین جدید در کشور را صادر کرده است.
زهره لاجوردی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مصوبه قطع یارانه موالید جدید گفت: از روزهای ابتدایی تصویب این مصوبه در هیئت دولت، مجلس با آن مخالفت و لغو آن را پیگیری کرد. چراکه در حال حاضر مباحث جمعیتی ازجمله نگران کننده ترین مسائل کشور است و ما نیز فرصت اندکی برای جبران کمبود موالید کشور داریم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس با این مصوبه مقابله جدی خواهد کرد، افزود: لذا باید به جای تصویب قوانین ضد جمعیتی که موجب کاهش موالید میشود، به فکر راهکارهایی برای افزایش جمعیت کشور ارائه مشوقهای بیشتر باشیم.
لاجوردی عنوان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم تا زمان لغو کامل این مصوبه، پیگیر آن خواهند بود.
تلاش فعالان حوزه زنان و خانواده برای پرداخت یارانه به موالید جدید
زهرا عباسپور فعال و پژوهشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی در خبرگزاری مهر، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «عجیبترین موضوع در این سیاستهای ضد جمعیتی دولت، در بستههای حمایتی مصوب ۱۳۹۹/۳/۱۲ هیئت وزیران است که بر طبق آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
بدیهی است تأثیر این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالیانه منفی خواهد بود. دولت باید پاسخگوی تأثیر این چنین برنامههایی که در تعارض جدی با سیاستهای جمعیتی کشور است، باشد. از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار میرود با تمرکز و جدیت بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گامی جهت تحقق سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب بردارد.»
توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاریهای زنان نیز طی یادداشتی در خبرگزاری مهر در این باره نوشت: «دولت با این مصوبه کمر همت به نابودی فردای ملت بسته است. هم آمار و اطلاعات و هم مشاهدات نشان میدهند فرزندآوری سیر نزولی دارد. شیپور شیب تند پیری ملت به صدا درآمده ولی متأسفانه دولت امروز شیپور خدمت به ملت را از دهنه گشادش میزند. هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد در واقع یعنی خانوادهها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند تازه آیا بدهند آیا ندهند. در اصل یعنی نمیدهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.
دولت روحانی نه تنها در جهت عملیاتی کردن این سیاستها اقدامی نداشته بلکه مصوبه اخیرش رسماً اقدام در جهت خلاف این سیاستها است. قوه قضائیه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب توسط دولت است.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم مجلس میخواهیم که مصوب دولت را به دلیل مخالفت با روح قانون، سیاستها، اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.»
مطالبه مردم و رسانهها نتیجه داد
حال با به راه افتادن موج رسانهای و تلاش مسئولین مربوطه و دغدغه مند در این زمینه، مصوبه دولت دوازدهم مبنی بر قطع یارانه موالید جدید قابلیت اجرایی خود را از دست داده و اجرا نخواهد شد.
چراکه روز گذشته روز گذشته سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیسمجلس با انتشار مطلبی در توئیتر، از مهلت ده روزه دولت برای لغو مصوبه پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید خبر داد و نوشت: مصوبه «پرداخت یارانه مشروط به متولدین جدید» از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر رئیسمجلس اداره میشود، خلاف قانون اساسی و مصلحت جامعه تشخیص داده شد و دولت باید ظرف ۱۰ روز آن را لغو کند.
بنابراین و بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، یارانه موالید جدید قطع نخواهد شد و مصوبه ضد جمعیتی دولت نیز تا چندین روز آینده به طور کلی لغو میشود.
خبر نایب رئیس مجلس درباره لغو مصوبه اخیر دولت نشان داد که مطالبات مردمی حتی در فضای مجازی و تلاشهای رسانهای میتواند تأثیر خود بر مسائل اجتماعی، سیاسی و ملی بگذارد و حتی برای مقابله با تصمیمات نادرست دولت نیز کارساز است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: صدای ایران یارانه نوزادان پیگیری مردم پیگیری رسانه ها موالید جدید وزارت تعاون یارانه موالید جدید نمایندگان مجلس ضد جمعیتی دولت پرداخت یارانه متولدین جدید افزایش جمعیت مجلس یازدهم خبرنگار مهر قطع یارانه رئیس مجلس سیاست ها رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۱۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمیشود و بانکها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردندوی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمیتوان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود میشود.
برخورد این دولت با بانکها برخورد جدی و سازندهای نبوده استآقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانکها خرج بنگاهداری بانکها میشود، ادامه داد: بخشهای دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود میدهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشتها داده میشود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانکها این است این منابع در کجا خرج میشود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانکها مطلقا برخورد جدی و سازندهای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانکها نمیرسد». اقای رئیسی علی رغم شعاری که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانکها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانهای از این مساله نمیبینیم.
وی افزود: عدهای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید میکنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانکها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانکها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریموی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وامهای خرد، گفت: بانکها اصلا عمل نمیکنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانکها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وامهای معیشتی خرد به مردم معرفی میکنیم، یا توسط بانکها رد میشود و یا چند ضامن از مردم میخواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.